اعتبرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أنّ "الدين العام في العديد من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصدر قلق"، لافتة إلى أنّه "رغم النجاحات تشهد المنطقة على غرار مناطق كثيرة حول العالم، تحديات هائلة في الوقت الذي نواجه فيه أزمات عديدة".
وشرحت جورجيفا، أنّه "مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يُتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا من 5,4 في المئة عام 2022 إلى 3,2 في المئة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3,5 في المئة عام 2024"، موضحة أنّه "في البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي تخفيض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك+ إلى تراجع إيرادات النفط الكلية. وستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط. ويمثل الدين العام مصدر قلق كبير، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، التي تقارب 90 في المئة في بعض الاقتصادات".
وللعام الرابع على التوالي، يتوقع الصندوق أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10 في المئة، وهو ما يزيد على المتوسط العالمي. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل في المنطقة، يعكس ذلك التداعيات الممتدة لارتفاع أسعار الغذاء، وانخفاض أسعار الصرف في بعض الحالات. وحسب التوقعات، يتراجع التضخم تدريجيا مع استقرار أسعار السلع الأولية وتحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة. كما يتوقع الصندوق استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.
المصدر (موقع اندبندنت عربية، بتصرّف)
