ارتفاع كبير للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 رصده المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، حيث سجل نسبة نمو بلغت 30.4 في المئة حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على أساس سنوي، ما كان له أثر إيجابي في إجمالي نصيب الفرد والتوقعات الاقتصادية للعام الجاري 2023.
وتمثل القيمة المرصودة للناتج المحلي الإجمالي في السلطنة بالأسعار الجارية 32 مليار ريال (83.2 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ما عزاه مركز الإحصاء والمعلومات، إلى مجموعة أسباب، على رأسها ارتفاع معدل نمو الأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 72.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، باعتبار أن الأنشطة النفطية هي العليا بين الأنشطة الاقتصادية في السلطنة.
وساهم ارتفاعاً موازياً للأنشطة غير النفطية في نمو الناتج الإجمالي العماني على هذا النحو، خاصة نشاط الصناعات التحويلية، الذي حقق نسبة نمو بلغت 65.6 في المئة خلال 9 أشهر من العام الماضي. كما ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 6.27 مليارات ريال، ما مثل نسبة نمو بلغت 28.6 في المئة بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، والتي بلغت قيمة مساهمة النشاط الصناعي فيها 4.87 مليارات ريال.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 6 آلاف و619 ريالاً عمانياً سنوياً، بحسب تقرير مركز الإحصاء والمعلومات، بمتوسط 551.6 ريالاً شهرياً.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
