أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، زيادة صافي الأصول الأجنبية لمصر 47.28 مليار جنيه مصري في ديسمبر (كانون الأول) مرتفعا للشهر الثاني على التوالي بعد سماح البنك للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في أكتوبر (تشرين الأول).
وتحسن صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 494.3 مليار جنيه من 541.5 مليار في نوفمبر تشرين الثاني. ويعني ذلك زيادة بنحو 2.06 مليار دولار بناء على أسعار صرف البنك المركزي.
وقبل انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر/ تشرين الأول، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية. وأشعلت أزمة أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وكان صافي الأصول الأجنبية قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر (أيلول) 2021 قبل أن يبدأ في التراجع. ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
