توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3 في المئة في العام 2023 الحالي، بعد انكماشه إلى 1.2 في المئة عام 2022.
ووفق صندوق النقد فإنّ النمو المرتقب سيكون رهيناً ومشروطاً بانتعاش الإنتاج الزراعي والتأثيرات الإيجابية للقطاعات الاقتصادية الأخرى. حيث تراهن الحكومة على بلوغ الإنتاج من الحبوب في حدود 7.5 ملايين طن، بعد انخفاض حاد في العام الماضي إلى 3.4 ملايين طن لتحقيق معدل نمو في حدود 4 في المئة.
ويعتبر معدل النمو المتوقع من قبل الصندوق دون توقعات الحكومة التي تراهن عبر موازنة العام الحالي على نمو 4 في المئة، فيما تترقب المندوبية السامية للتخطيط تحقيق نمو 3.3 في المئة، بينما يتوقع البنك الدولي نموا 3.5 في المئة.
ويرى صندوق النقد الدولي أن تحويلات المغتربين وإيرادات السياحة ينتظر أن يتباطأ نموها نسبيا بفعل تباطؤ النمو في منطقة اليورو، غير أن انخفاض التضخم المرتقب وتدابير دعم الطلب عبر الموازنة في العام الحالي، ستشجع الاستهلاك الخاص. ويترقب أن ينحصر معدل التضخم في حدود 4 في المئة في العام الحالي، بعدما قفز إلى 6.6 في المئة في العام الماضي، حيث سيتأتى ذلك بفعل توقع تراجع ارتفاع أسعار المواد الأولية والسياسية النقدية لبنك المغرب.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
