أظهر استطلاع لوكالة "رويترز"، بأنّ الاقتصاد المصري سيحقق نموا بنسبة 4.8 في المئة في السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة، لكنه لن يحقق أهدافها في الأجل المتوسط.
وتأتي التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة ورفعت أسعار السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" أعلى من توقع الحكومة تسجيل نمو 4.0 في المئة في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني موجه إلى صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، توقع الاستطلاع للسنوات الثلاث التالية نموا 4.5 و5.3 و5.4 في المئة، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط، حيث تتوقع الحكومة أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5 و6 في المئة على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
