أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين، عن تحقيق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست نموا هذا العام بنصف معدل 2022، مع تضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل.
وانخفضت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها في العام الماضي، ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 3.3 في المئة هذا العام و2.8 في المئة العام المقبل، انخفاضا من 4.2 في المئة و3.3 في المئة في الاستطلاع السابق في أكتوبر/تشرين الأول.
وكان حذّر صندوق النقد الدولي في تقرير له، من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش في 2023، وأن هناك فرصة بنسبة 25 في المئة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2 في المئة في العام الجديد وسط ركود عالمي. ومن المتوقع أن تتمكن دول الخليج من تحقيق فوائض مالية في موازنات العام 2023 الجاري، باستثناء البحرين وسلطنة عمان، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن هذه الفوائض ستكون في الغالب أقل مما تحقق في العام الماضي 2022.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
