قدر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال عام 2022 بنسبة 5.4% مقابل معدل نمو بلغ 3.5% خلال 2021، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية خلال العام الجاري 4 في المئة.
ووفق الصندوق فإن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبنّي حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، التي بلغت نحو 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020 - 2022)، إضافة إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئة الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستوى المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات، مكّنت من تعزيز فرص التعافي خلال عام 2022.
وقدر صندوق النقد العربي معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عام 2022 بنحو 5.4 %، مقابل 3.5 % في عام 2021، فيما يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4 % في عام 2023.
وشهد سوق السندات والصكوك المستدامة نمواً استجابة للاهتمام المتزايد باعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية، وبأهداف التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامي 2020 و2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز 2.9 تريليون دولار أمريكي. وتوقع الصندوق أن يستمر هذا التوسع مع دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق من أجل تلبية متطلبات الأهداف الاجتماعية والبيئية.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
