1

رصد البنك المركزي المصري عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية في ظل الإغراءات التي قدمها انخفاض العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ أسبوع.

ووفق المركزي تفاعل سوق الصرف إيجابيا مع الخفض الأخير للجنيه، حيث شهد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية بلغت 925 مليون دولار منذ الحادي عشر من يناير (كانون الثاني) الجاري.

وتعاني مصر شحّا شديدا في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية في فبراير الماضي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي. وتشير التقديرات إلى أن ذلك أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين (تشمل سندات وأذونات خزانة).

ونجحت مصر قبل الحرب في أوكرانيا وبفضل أسعار الفائدة المرتفعة في جذب الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية، على شكل استثمار في أدوات الدين. وقد تراوحت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية مايو (أيّار) 2021.

وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، فإن لدى مصر أعلى سعر فائدة حقيقي على مستوى العالم، ما يجعل أدوات الدين الصادرة عن الدولة جاذبة للأموال الأجنبية.

المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)