خفّض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، متوقعاً نموه بمعدل 4 في المئة، مقارنة بنمو متوقع في تقرير سابق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عند 4.4 في المئة.
واستبعد صندوق النقد الدولي، انحسار موجة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعاً تراجع التضخم إلى 7 في المئة في العام المالي 2024- 2025.
وقدّرت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا هولر، الفجوة التمويلية في مصر بنحو 17 مليار دولار، على مدار السنوات الأربع المقبلة. وأمام أزمة الدولار في مصر، وجهت الحكومة وزاراتها لخفض الإنفاق غير الضروري، حتى نهاية السنة المالية بنهاية يونيو (حزيران) المقبل. وتضمن القرار تأجيل أي مشاريع قومية جديدة لم يتم البدء فيها "ولها مكون دولاري واضح"، إلى جانب إلزام الجهات الحكومية بالحصول على موافقة وزارة المالية "بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي، على أي من أوجه الصرف". ولا تسري أحكام القرار على وزارات الصحة والداخلية والدفاع وديوان عام وزارة الخارجية، ولا على الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية والمواد البترولية والغاز. وتشمل ضوابط الترشيد كافة أعمال السفر للخارج، إلا للضرورة القصوى، وبموافقة رئيس الوزراء. وتتضمن الأنشطة المصنفة على أنها احتياجات لا تحمل طابع الضرورة: أنشطة التسويق والمؤتمرات، إضافة إلى المنح وتدريب الموظفين.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
