أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، استحواذ الدول العربية ما يزيد على55 في المئة من حجم الصناعة المالية الإسلامية في العالم. ووفق التقرير فإنّ البنوك المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية تعمل ضمن القطاع المصرفي، إذ تمثل أهمية نظامية محلية في كل من الإمارات والسعودية والسودان وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن.
وتناول تقرير الصندوق، الذي جاء بعنوان: "استخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية"، التحدي الذي يواجه البنوك عموماً، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن "لجنة بازل للرقابة المصرفية"، خاصة ما تعلق منها بنسب كفاية رأس المال. وأظهر التقرير أنّ كثيرا من الأدوات والمنتجات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك لا تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية، ما يحول دون إمكانية استخدامها من طرف البنوك الإسلامية. كذلك فإنّ كثيرا من الأدوات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لا تستوفي شروط اعتبارها جزءا من رأس المال الأساسي أو التكميلي، ما يحتّم على البنوك الإسلامية البحث عن أدوات مبتكرة تستوفي الجانبين الشرعي والفني لدعم قواعدها الرأسمالية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
