قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات في النصف الأول 2022، بنسبة 8.5 في المئة إلى نحو 817.2 مليار درهم. كما حقق الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة نمواً متقارباً عند 7.8 في المئة وبقيمة تلامس 592 مليار درهم.
وبحسب بيانات "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء"، فقداستأثرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لامست 13 في المئة، ثم الصناعات التحويلية 10.8 في المئة، والأنشطة المالية والتامين 8.1 في المئة، التشييد والبناء 8 في المئة، والأنشطة العقارية 5.5 في المئة.
وبحسب الأنشطة الأعلى نمواً، فقد جاء قطاع الفنادق والمطاعم أولا عند 31.3 في المئة، النقل والتخزين ثانياً 26.8 في المئة، الصحة والخدمات الاجتماعية 20.1 في المئة، العقارات 8.7 في المئة، تجارة الجملة والتجزئة 7.2 في المئة.
وعلى صعيد التجارة الخارجية النصفية غير النفطية؛ فقد حققت للمرة الأولى مستوى التريليون درهم، بنمو 18 في المئة مقارنة مع 848.6 مليار درهم عن النصف الأول 2021. أمّا على صعيد حركة السياحة والسفر، فقد بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية للنصف الأول الماضي، 12 مليون نزيل. وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 19 مليار درهم. في حين، بلغت حركة الطائرات في العام الماضي 2021 قرابة 390.8 ألف رحلة جوية.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
