بدأت وزارة المالية العراقية، بإعداد قانون الموازنة المالية للعام 2023، في ظل عدم وجود نية بتغيير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الوقت الحالي، بعد اجتماع مطول عقده رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، مع محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف.
وستتخطى الموازنة المالية للعام الجديد، عتبة الـ 100 مليار دولار لأول مرة منذ سنوات، بفعل العائدات المالية الكبيرة المتوفرة لدى العراق، ولمحاولة تعويض توقف الكثير من المشاريع التنموية والاستثمارية التي تضررت بفعل عدم إقرار موازنة العام 2022.
ولفت المستشار المالي في وزارة المالية عبد الحسن جمال إلى أنّ الوزارة بدأت فعليا بإعداد موازنة 2023 وستقدمها قريبا إلى مجلس الوزراء، مبيّنا أنّه لا يوجد سقف زمني لإرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب "لكننا نعمل لإرسالها في أقرب وقت ممكن".
وأوضح أنّ "تعديل سعر صرف الدولار ضمن سياسات الحكومة"، مؤكدا أنّ "مجلس الوزراء هو الذي يتخذ القرار، لكنه لم يطرح في الموازنة لغاية الآن"، مشيرا إلى "عدم وجود نية بتعديل سعر صرف الدينار العراقي، حيث سيبقى عند عتبة 1460 دينارا عراقيا مقابل الدولار".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
