توقّع البنك الدولي تسارع نمو الاقتصاد الكويتي في 2022 ليصل إلى 8.5 في المئة قبل أن يتراجع إلى 2.5 في المئة بالمتوسط عامَي 2023 و2024، وفقاً للإصدار الأخير من تقريره عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
وتوقع التقرير استمرار القطاع غير النفطي في التوسع 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7 في المئة 2022. مبيناً أن الارتفاع في قوة الطلب سيؤدي إلى ضغوط تضخمية تصاعدية إضافية، رغم أن تشديد السياسات النقدية وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية سيقود إلى تخفيض التضخم على المدى المتوسط.
ورجح البنك الدولي أن يسجل رصيد المالية العامة في الكويت فائضاً بنسبة 1.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مع احتمال زيادة الفائض (5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) إذا وافق مجلس الأمة المنتخب حديثاً على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية.
وتوقع التقرير أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 28.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2022 الحالي.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
