كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهريا.
ولفت مدبولي عقب اجتماع للحكومة، إلى أنّ "حزمة الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2700 إلى 3 آلاف جنيه"، مبيّنا أنّه "جرى أيضا إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، والتوافق على توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو/حزيران المقبل مع عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى ذلك الموعد".
وأوَضح مدبولي أنّ "الإجراءات الجديدة تتضمن صرف دعم مالي للشركات المتعثرة بسبب الأزمة الراهنة بشرط عدم تسريح العمالة إضافة إلى إقرار علاوة استثنائية لمجابهة الغلاء لجميع العاملين بالدولة والشركات التابعة لها وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه"، لافتا إلى أنّه "تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للفرد في السنة".
ويأتي إقرار حزمة الإجراءات الجديدة بعد إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)