نوّه رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الإسكامى"، أحمد الوكيل، إلى أنّ "غرفة الاسكندرية على مر تاريخها، لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، في وقت الشدائد والأزمات حفاظا على سلامة ودعم الاقتصاد واستقرار الأسواق والحفاظ على المستهلك والتحديث المستمر لمواكبة التطور والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية".
ولفت الوكيل خلال احتفالية 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه في أكتوبر 1982، أنشأت مجموعة صغيرة من غرف التجارة وبمبادرة من غرفة تجارة برشلونة أول رابطة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في منطقتنا المتوسطية، وهي الإسكامى، موضحا أنّ غرفة الإسكندرية والإسكامى يتشاركان في وضع السياسات والقرارات والنظم والقوانين، كما ساهما في برامج الإنماء الاقتصادي واحتياجات الإسكندرية ومصر والبحر الأبيض من المشاريع والأنشطة الجديدة وتدفع الإنتاج ليجد طريقه ووقعه الصحيح في الأسواق العالمية.
ونوّه إلى أنّه "نفذنا سويا أكثر من مائة مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو"، لافتا إلى أنّه "لا بد من أن نعظّم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في الإسكامى والتي تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها التي تصل إلى حوالي 2 تريليون يورو".
المصدر (الوطن نيوز، بتصرّف)
