كشف مجلس التنمية الاقتصادية عن بلوغ حجم الاستثمار المباشر في التصنيع والخدمات اللوجستية 291 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 الحالي مع سعي البحرين إلى تنويع الاقتصاد القائم على النفط.
ومن المتوقع أن توفر الاستثمارات، من خلال 25 شركة للتصنيع والخدمات اللوجستية تم تأسيسها وتوسيعها في البلاد، 1200 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة. حيث يمثّل التصنيع أكثر من 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.
وشكل قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية أكثر من 30 في المئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي اجتذبها المجلس هذا العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، وبلغت قيمتها 921 مليون دولار، ارتفاعا من 839 مليون دولار في العام الماضي بأكمله. من المتوقع أن توفر الاستثمارات البالغة 921 مليون دولار 4700 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة في قطاعات تشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
وتهدف خطة التعافي الاقتصادي في البحرين، التي تتضمن 30 مليار دولار في مشاريع استراتيجية، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 في المئة هذا العام وتوفير 20 ألف وظيفة “نوعية” للبحرينيين كل عام على مدى العامين المقبلين.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
