كشف بنك المغرب المركزي عن ارتفاع وتيرة النمو السنوية للقروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، على أساس سنوي، من 3.9 في المئة إلى 4.6 في المئة خلال شهر يوليو (تموز) 2022. ووفق بنك المغرب، فقد تميّز هذا التطور بارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3.6 في المئة بعد 3.3 في المئة، والقروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 7.3 في المئة بعد 6.3 في المئة.
وأظهر توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعاً في تسهيلات الخزينة بنسبة 12.2 في المئة بعد 10.6 في المئة، والقروض العقارية بنسبة 2.3 في المئة مقابل 2.1 في المئة، وتباطؤا في انخفاض قروض التجهيز بنسبة 2.1 في المئة بعد 2.5 في المئة، علاوة على تباطؤ نمو قروض الاستهلاك من 3.2 إلى 2.8 في المئة. وفيما يتعلق بالديون المتعثرة الأداء، فقد انتقلت وتيرة نموها السنوية من 4.8 في المئة في يونيو (حزيران) إلى 6.4 في المئة في يوليو فيما بلغت نسبتها 8.8 في المئة.
وسجّلت القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة، مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 1.4 في المئة، وفي قروض التجهيز والقروض الاستهلاكية بنسبة 0.1 في المئة، وانخفاض بنسبة 0.4 في المئة بالنسبة للقروض العقارية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
