يستعد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لإجراء مشاورات موسعة حول قانون المالية لسنة 2023 الذي سيركز على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، في ظل الصعوبات التي تشهدها المالية العامة.
ويركز مشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربع أولويات كبرى تتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المناطقية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات. كما تركّز على التزام السلطة التنفيذية بمواصلة إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وذلك بالرغم من السياق المتسم باضطرابات كبيرة على المستوى الدولي.
وأبرزت مذكرة الحكومة، أن هذه السياسة مكنت من الحفاظ على استقرار الوضعية الوبائية، وتقديم الدعم لفائدة الأسر والشركات المتضررة مع إطلاق إصلاحات كبرى تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر إحداث صندوق “محمد السادس للاستثمار وإصلاح القطاع العام. كذلك انعكست هذه الاجراءات بشكل إيجابي على الوضعية الماكرو – اقتصادية للمغرب، حيث حقق الاقتصاد معدل نمو يقدر بـ7.9 في المئة نهاية سنة 2021، وهو المسار الذي تواصل مع بداية سنة 2022، من خلال فتح الحدود خلال شهر فبراير الماضي والذي مكن مجموعة من القطاعات الاقتصادية المهمة كالقطاع السياحي والنقل الجوي من استعادة نشاطها التدريجي.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
