حقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، وفق بيانات "المعهد الوطني للإحصاء" الذي أرجع هذا النمو بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 5.2 في المئة على أساس سنوي. ولكن مقارنة بنسبة النمو في الربع الأول من العام الحالي، فقد تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 في المئة بسبب انخفاض أداء قطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة بدرجة أقل.
في المقابل سجل الميزان التجاري التونسي عجزاً بقيمة 4.3 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وذلك على الرغم من تحسّن الصادرات التونسية خلال تلك الفترة بنسبة 23.1 في المائة، مقابل 23 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2021. بينما بلغت الزيادة في نسبة الواردات حدود 31.6 في المائة. وتسبب ذلك في تفاقم العجز التجاري إلى 13.7 مليار دينار تونسي (4.3 مليار دولار)، مقابل 2.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021.
وأرجع "المعهد الوطني للإحصاء" تفاقم العجز إلى الزيادة المسجلة في الواردات في جل القطاعات؛ من بينها أساساً مواد الطاقة بنسبة 89.7 في المئة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 35.7 في المئة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 13.4 في المئة. وفي المقابل، أظهرت بيانات "المعهد الوطني للإحصاء" تراجع نسبة البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 15.3 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
