أظهر تقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز «ICAEW»، عن تعزيز ارتفاع أسعار وإنتاج النفط للتوقعات الاقتصادية للكويت، مرجحاً أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7 في المئة عام 2022، مقارنة بـ2.5 في المئة عام 2021.
ووفق المعهد فإنّ إلغاء القيود المتعلقة بفيروس كورونا في الكويت، مهّد الطريق لحدوث تعافٍ قوي في النشاط الاقتصادي بعد تراجع متواضع في الربع الأول، متوقعاً أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.7 في المئة هذا العام، على خلفية ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات العقارات القوية، بعد نمو بنسبة 3.1 في المئة العام الماضي. ونوه إلى أن قطاع النفط الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، يمثل قوة دفع رئيسية للاقتصاد هذا العام، مع توقع نمو بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي، مبيناً أن إنتاج النفط الكويتي ارتفع إلى أكثر من 2.6 مليون برميل يومياً مع تخفيف قيود إنتاج «أوبك بلس»، في حين كان قطاع النفط قد سجل نمواً طفيفاً بـ0.1 في المئة عام 2021، بعد انخفاضه بنحو 10 في المئة عام 2020.
ونوّه التقرير بأن من شأن تحسن النظرة المستقبلية لإنتاج النفط وأسعاره، أن يعزز الوضع المالي للكويت، مرجحاً أن تسجل الحكومة أول فائض في الميزانية منذ 2014 هذا العام، عند 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
