بلغت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، خلال سنة 2021، مستوى قياسياً بلغ93.7 مليار درهم (9.37 مليار دولار)، أي بارتفاع بنسبة 37.5 في المئة مقارنة مع سنة 2020.
وبحسب التقرير السنوي لبنك المغرب المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، فإنّ هذا الأداء أسهم في التحكم في تفاقم العجز الجاري الذي وصل إلى 29.1 مليار درهم، أي 2.3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1.2 في المئة قبل سنة.
ووفق المركزي المغربي استمر تأثير المخاوف التي تسببت فيها الموجات المتكررة لجائحة كورونا على النشاط السياحي، حيث تراجعت عائدات السفر إلى 34.3 مليار درهم، مقابل 36.4 مليار درهم في 2020، و78.7 مليار درهم في 2019. وأظهر التقرير انتعاش المبادلات الخارجية بشكل هام سنة 2021، ارتباطاً بتخفيف القيود الصحية وباستعادة الطلب لديناميته سواء على المستوى الوطني أم الدولي.
وارتفعت واردات السلع بنسبة 24.7 في المئة نتيجة لتزايد فاتورة الطاقة ونمو مشتريات المواد الاستهلاكية الجاهزة. وتنامت الصادرات بدورها بنسبة 25 في المئة ما يعكس ارتفاع مبيعات الفوسفات ومشتقاته وكذلك قطاع السيارات.
وأدت هذه التطورات إلى تفاقم للعجز التجاري بلغ ما يعادل 15.5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع شبه استقرار لنسبة التغطية عند 62.3 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
