1

قرر البنك المركزي المغربي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5 في المئة، وذلك رغم ارتفاع معدل التضخم، الذي ينتظر أن يصل في العام الحالي إلى 5.3 في المئة.

وارتأى مجلس البنك المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1.5 في المئة، في سياق متسم باشتداد التوترات التضخمية المستوردة بشكل خاص من الخارج.

وأعلن البنك المركزي، عن أنّه حلل الظروف الدولية المتسمة بالحرب في أوكرانيا وتفاقم التضخم إلى مستويات قياسية، وتشديد السياسات النقدية وتدهور الآفاق الاقتصادية العالمية. ولاحظ أن الاقتصاد الوطني يعاني من تباطؤ يوازيه تسارع التوترات التضخمية، الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الطاقية والغذاء في العالم.

ويأتي الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير في سياق متسم بتباطؤ النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يصل إلى 1.1 في المئة في العام الحالي، مقابل 5.3 في المئة العام الماضي.

وعمد بنك المغرب في ظل تداعيات الجائحة في عام 2020 إلى خفض سعر الفائدة في مرحلتين، كي ينتقل من 2.25 في المئة إلى 1.5 في المئة. وقد كان البنك المركزي خفّض ذلك المعدل في العام ما قبل الماضي من 2.25 في المئة إلى 2 في المئة، ثم إلى 1.5 في المئة، في الوقت نفسه الذي اتخذ قرارا لتحرير المصارف من الاحتياطي الإجباري، الذي تقضي به القواعد الاحترازية المعمول بها.

المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)