رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.2 في المئة خلال العام المقبل 2023، مقابل توقعاته السابقة البالغة 3.3 في المئة. وتشير التقديرات إلى أن التعافي الاقتصادي يكسب زخماً مطرداً، نتيجة سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والاستجابة المبكرة والقوية للتحديات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد 19" وتداعياتها.
وقدّر «المصرف المركزي»، في تقريره السنوي لعام 2021، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9 في المئة في 2023، مقابل 3.3 في المئة بتقديراته السابقة. متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5 في المئة عام 2023، مقابل 3.4 في المئة بتوقعاته السابقة. وكان «المصرف المركزي» قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4 في المئة عام 2022، بعد أن نما بنسبة 3.8 في المئة العام الماضي 2021.
وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.3 في المئة عام 2021، مع توقعات أن يصل إلى4.3 في المئة عام 2022 في ظل الإنفاق العام المستدام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وتحسن المعنويات التجارية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8 في المئة عام 2022 بسبب الانتعاش المتوقع في الطلب العالمي، وأيضاً الانتعاش في النقل والسفر وزيادة إنتاج أعضاء "أوبك".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
