كشف البنك الدولي، أنه على الرغم من التحذيرات المبكرة أضاع لبنان وقتاً ثميناً، والعديد من الفرص لتبني مسار إصلاح نظامه الاقتصادي والمالي ولم يشرع لبنان حتى هذا التاريخ وبعد مرور عامين ونصف في تطبيق برنامج شامل للإصلاح والتعافي يحول دون انزلاق البلاد إلى مزيد من الغرق وينطوي استمرار التأخير المتعمّد في معالجة أسباب الأزمة على تهديد ليس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فحسب وإنما أيضاً على خطر إخفاق منهجي لمؤسسات الدولة وتعريض السلم الاجتماعي الهش لمزيد من الضغوط.
وبحسب تقرير أعدّه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي لمراجعة الأداء والدروس المستفادة للشراكة الاستراتيجية للبنان والذي وضعه ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ووافق عليه المجلس، فإن تكاليف التقاعس والتلكؤ هائلة ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين وإنما أيضاً على مستقبل الشعب اللبناني. ووضع التقرير فرصة للبنان حتى السنة المالية 2023 لتطبيق الإصلاحات لتعزيز برامج التعافي الاجتماعي والاقتصادي، التي تشتد الحاجة إليها، وتستهدف الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة، ودعم مسار إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي أصبحت ضرورية لإنقاذ البلد.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
