استقبلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية السيّد خالد حنفي، وذلك بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.
وأكّد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أن اللقاء برئيسة الحكومة كان مثمرا وتطرق إلى عدة مواضيع اقتصادية على المستوى العربي، معلنا عودة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى دائرة العمل العربي المشترك صلب اتحاد الغرف العربية، ومثمنا دوره في دعم القطاع الخاص، حيث دعا في هذا الإطار رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى المجيء والاستثمار في تونس.
وأبرز أن اتحاد الغرف العربية يدرس امكانية تنظيم مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في تونس، مشيرا إلى استعراض آفاق دعم التعاون العربي المشترك خاصة في مجالات ربط الموانئ بين تونس وعدد من الدول العربية، بما يساهم في دفع التجارة البحرية بينها ولتكون منصات للانطلاق نحو اسواق جديدة واعدة من خلال تحالفات استراتيجية تحقق القيمة المضافة للاقتصاديات العربية. كما تطرق اللقاء إلى أهمية دعم قطاع ريادة الأعمال خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة وأهمية تطويرها وانشاء اقطاب جديدة بالجهات الداخلية في تونس تكون قادرة على دفع التنمية بها.
وأوضح أن الاتحاد الذي يضم 22 دولة عربية و16 دولة من مختلف القارات يسعى اليوم إلى الاستفادة من التجارب والتوجهات التونسية في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية.
وشارك الأمين العام في أعمال الدورة 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي عقدت في مقر اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس، حيث أشرف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أعمال الدورة عن بعد. وقد ترأس السفير حسام زكي أعمال اللجنة نيابة عن الأمين العام، حيث ألقى كلمة باسمه أشاد فيها بالتقدم المحرز في موضوع التحول الرقمي، والذي تناولته اللجنة في الدورات الثلاث السابقة ونتج عنها تحقيق عدة انجازات مهمة في مجالات ترتبط بالتكنولوجيا الرقمية مثل إطلاق الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي وتشكيل فرق عمل مكلفة بموضوعات الذكاء الاصطناعي والجامعة الذكية وصون الشبكات العربية ضد عمليات القرصنة الالكترونية.
وتمحورت أعمال الدورة الحالية للملتقى حول "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، حيث زادت تلك الحرب من تدهور الأوضاع ونتج عنها أزمة غذاء عالمية بارتفاع أسعار الطاقة وما لذلك من تأثير مباشر على المنتجات الغذائية، وهو تطلب إعادة بعث النقاش العربي حول موضوع الأمن الغذائي العربي.
وأوضح السفير زكي أن الفجوة الغذائية للعالم العربي والتي تتجاوز 100 مليون طن من السلع حاليا ستتفاقم، إن لم تتدخل الحكومات والمنظمات لحلها، خاصة وأن هناك العديد من العوامل المؤثرة منها الديموغرافية كتضاعف عدد سكان الوطن العربي، والعوامل المناخية كالجفاف وندرة المياه، وضعف الاستثمار العربي في المشاريع الزراعية.
وشهدت أعمال الدورة نقاشات مستفيضة حول موضوع الأمن الغذائي العربي، إذ تم عرض إحاطة مفصلة في هذا الشأن، تناولت الوضع الحالي للإنتاج الزراعي ومعوقات تطويره، كما تم استعراض المجهودات والمبادرات السابقة التي طرحت في إطار التعاون العربي للتقليص من حجم الفجوة الغذائية. وفي ذات السياق، أيضا طرحت العديد من الأفكار والاقتراحات التي عالجت موضوعات التمويل ورفع الاستثمار في القطاع الزراعي وتشكيل مخزون غذائي استراتيجي عربي، واستغلال الميزات والثروات التي تتوفر عليها المنطقة العربية وغيرها من الأفكار.
ويتيح اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المنعقد فرصة للنظر في توحيد جهود كل المنظمات العربية ورؤيتها للتعامل مع موضوع الأمن الغذائي العربي خاصة في ظل الأزمات الحالية والتي زادت من تفاقم الأوضاع عالميا وعربيا. تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن أعمال الدورة شهدت توقيع خمسة اتفاقات تعاون بين مؤسسات العمل العربي المشترك وجهات شريكة.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
