غلبت التقديرات الإيجابية على تقييمات صندوق النقد الدولي بشأن إدارة الأردن لملف الإصلاحات، حيث بحسب الصندوق حقق الأردن تقدما قويا في إصلاحات اقتصادية رئيسية لحفز النمو على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود والحبوب الناتج عن حرب أوكرانيا.
وسيجتمع المجلس التنفيذي للصندوق نهاية يونيو (حزيران) المقبل للنظر في المراجعة الرابعة لبرنامج إقراض بقيمة 1.3 مليار دولار للأردن. وبدأ البرنامج في مارس 2020 وجرى توسيعه بضع مرات بما لا يقل عن مليار دولار لمساعدة تعافي الاقتصاد الأردني من الجائحة والحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي.
وكانت بعثة الصندوق التي توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج، أوصت بأن يحصل الأردن على شريحة إضافية بقيمة 165 مليون دولار. ومن المرجح أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على تلك التوصية ليرتفع حجم التمويل الذي تم صرفه هذا العام إلى 550 مليون دولار.
ويتوقع صندوق النقد أن يفي الأردن بالمستوى المستهدف للعجز الأولي في ميزانية هذا العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 3.4 في المئة. في حين خفّض الصندوق بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي للأردن هذا العام إلى2.4 في المئة من 2.7 في المئة. وينظر إلى نمو أعلى على أنه أساسي لتخفيف البطالة المرتفعة في البلاد والتي تبلغ حوالي 23 في المئة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
