أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع نسبة التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 13.1 في المئة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، مسجلا أعلى مستوى منذ ما يقارب 3 سنوات.
ويزيد تسارع التضخم الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، حيث يبلغ معدل التضخم الذي يستهدفه البنك بين 5 في المئة و9 في المائة، وقد فاق التضخم التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا.
وسمح البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة بأكثر من 14 في المئة في 21 مارس (آذار) بعد أن أبقى عليها دون تغيير يذكر لنحو عام ونصف العام. وأرجع جهاز التعبئة والإحصاء، الارتفاع في أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 32 في المئة، والفاكهة 11.9 في المئة، ومجموعة اللحوم والدواجن 5.4 في المئة ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6 في المئة. ووفق البنك المركزي فإن التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر تتقلب أسعارها مثل المواد الغذائية، ارتفع إلى 11.9 في المئة على أساس سنوي في أبريل مقارنة مع 10.1 في المئة في مارس.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
