توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 1.2 في المئة في 2022، قبل أن يرتفع إلى 3 في المئة في 2023، مع عودة وتيرة النمو إلى معدل ما قبل تفشي الوباء.
وبحسب تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستعرض فيه توقعاته الاقتصادية، يواجه اقتصاد المغرب عام 2022 ظروفا جوية غير جيدة تؤثر على الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تأثير الحرب في أوكرانيا. وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار آثار الجفاف، الذي يتوقع أن يضغط على أسعار المواد الغذائية المحلية ويجبر البلاد على زيادة وارداتها الغذائية، بسعر دولي أعلى.
ويرجّح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تستمر هذه المخاطر في العام المقبل، على الرغم من أن العام 2023 قد يشهد انتعاشا في النمو، يتوقع أن يبلغ 3 في المئة، مع تعافي الفلاحة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء.
وشهد الاقتصاد المغربي تعافيا قويا عام 2021 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4 في المئة، بعد انكماش نسبته 6.3 في المئة عام 2020 بسبب الوباء. ويرجع هذا الانتعاش أساسا إلى موسم حصاد قياسي وانتعاش في خدمات التصنيع، التجارة، البناء والأعمال، في إطار أحد أفضل برامج التلقيح ضمن مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
