أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أنّ "مصر تستهدف أن يبلغ عجز الميزانية خلال العام المالي المقبل 2022 - 2023 نحو 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من تقدير للسنة المالية الحالية عند 6.2 في المئة، وذلك رغم زيادة الإنفاق".
ورفعت مصر توقعاتها في بند الإنفاق في مشروع ميزانية العام المقبل، التي تمّ عرضها على مجلس النواب، بنحو 15 في المئة، إلى 2.070 تريليون جنيه (112 مليار دولار)، بزيادة 12.7 في المئة على العام الجاري، مقابل إيرادات متوقعة 1.517 تريليون جنيه، أي بزيادة 11.1 في المئة، وبقيمة عجز متوقعة 558 مليار جنيه ارتفاعاً من 487.7 مليار جنيه، نتيجة الأزمات المالية المتتالية التي تتعرض لها البلاد جراء الحرب في أوكرانيا وتداعيات وباء كورونا.
وأوضح الوزير معيط خلال كلمته أمام النواب، أن "الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأن الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني"، موضحا أنّه "تم إعداد الميزانية في ظل تحديات وضغوط هائلة على اقتصاد البلاد خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم". مبينا أنّ "مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي سترتفع إلى 690.15 مليار جنيه عام 2022 - 2023 بما يعادل 45.4 في المائة من إجمالي الإيرادات من 579.58 مليار جنيه هذا العام".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
