أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أنّ "مصر تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90 في المئة بنهاية العام المالي الحالي، بحيث يصل إلى 85 في المئة بحلول عام 2025. كما أننا نستهدف تحقيق فائض أولي عند 1.3 في المئة وخفض عجز الموازنة إلى 6.2 في المئة".
وأوضح الوزير معيط أنّ "مصر حققت نمواً قوياً بنسبة 9 في المئة في النصف الأول من العام وتستهدف نسبة 5.7 في المائة بنهاية يونيو- حزيران"، مبيّنا أنّ "الوضع الاقتصادي الذي عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية، جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم؛ بما يُساعد في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم في تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته في عملية التنمية".
وقال: "حريصون على الاستمرار في عمليات التطوير التي تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصاريف والإيرادات، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
