خفضت مصر توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2022-2023 إلى 5.5 في المئة، مقارنة مع توقعات سابقة بنسبة 5.7 في المئة كانت قبل اندلاع حرب أوكرانيا.
ووافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه وزير المالية الدكتور محمد معيط، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.
واستعرض وزير المالية، للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير. ولفت إلى أن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5 في المئة، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5 في المئة.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
