كشف المعهد التونسي للإحصاء، عن تحقيق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 3.1 في المئة عام 2021، مدعوماً بقطاعي التعدين والغاز الطبيعي سريعَي النمو بعدما انكمش 8.7 في المئة عام 2020. ونما الاقتصاد 1.6 في المئة خلال الربع الرابع 2021، في حين نما قطاع التعدين بنحو 78 في المئة، بينما نما قطاع الغاز الطبيعي بمعدل 20 في المئة.
وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة من وباء كوفيد19 بعد سنوات من الركود الذي فاقمه الاضطراب السياسي. وبسبب الانكماش الاقتصادي وضعف الموارد المالية الذاتية في تونس، فقد ارتفعت نسبة التضخم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى مستوى6.7 في المئة، ليتواصل بذلك الارتفاع على مستوى التضخم المحلي للشهر الرابع على التوالي.
وتتوقع الحكومة التونسية تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 2.6 في المائة خلال السنة الحالية، واعتمدت الموازنة العامة على معدل سعر لبرميل النفط في حدود 75 دولاراً، وهو سعر تجاوزته الأحداث بكثير، مما سيكون له أثره السلبي على تمويل الميزانية وما ستتطلبه من نفقات تمويل إضافية. وانطلقت تونس في مفاوضات تقنية جديدة مع صندوق النقد منتصف مايو (أيار)2021 بهدف الحصول على قرض جديد قيمته نحو 4 مليارات دولار، لكن عدم وضوح الوضع السياسي وتعليق أنشطة البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي التي كانت تدير المفاوضات في مراحلها الأولى أدت إلى تجميد عملية التفاوض برمتها قبل أن تُستأنف خلال شهر فبراير (شباط) الماضي في ظل عرض صندوق النقد حزمة شروط على تونس لإجراء إصلاحات اقتصادية عميقة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
