اعتبر امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، أن تأثير الحرب الروسية - الاوكرانية أرخى بظلاله على الاقتصاد العالمي، فيما العالم لم يخرج بعد من تأثير جائحة كورونا.
وأوضح أن العالم العربي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وبالتأكيد هناك تأثير مباشر وغير مباشر على البلدان العربية، مؤكدا أنّ "حوالي أكثر من 25 في المئة من سلّة الغذاء العالمية مصدرها روسيا وأوكرانيا"، معتبرا أنّه "نتيجة الحرب الدائرة سيكون هناك تأثير كبير على سلاسل الامداد العالمية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء مثلما ارتفعت أسعار النفط العالمية".
وقال: "لغاية الان لم يتأثّر الامن الغذائي العربي بشكل كبير، كون معظم البلدان العربية ومن بينها مصر تمتلك مخزونا هاما من القمح والذرة وغيرها من المواد الحيوية التي تمس معيشة المواطن العربي والمصري بالدرجة الاولى، ولكن في حال استمرت الحرب إلى وقت أطول فان تداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية ستكون وطأتها كبيرة على عالمنا العربي".
كلام حنفي جاء خلال مشاركته في مؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030"، الذي عقد في مدينة الأقصر في جمهورية مصر العربية، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية، وبرعاية البنك المركزي المصري.
وأكد حنفي أنّ "العالم سيشهد بسبب الحرب الدائرة كسادا تضخميا لم يشهد له مثيلا من قبل، وعلاج هذا الكساد التضخمي لن يكون عن طريق الطلب الكلي. كما أنّ وضع البنوك المركزية لسياسات نقدية جديدة، قد يخلق المزيد من التضخم ولن يؤدي بالتالي إلى خلق المزيد من الوظائف، الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على واقع النمو الاقتصادي لدى كافة دول العالم بما فيها البلدان العربية وجمهورية مصر العربية".
وقال: "لا شك ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستتأثر بواقع الحرب، كون هذه المشاريع مرتبطة ارتباطا وثيقا بواقع العرض الكلي، حيث حوالي 97 في المئة من الشركات في عالمنا العربي هي شركات صغيرة ومتوسطة، وهي تتركز في قطاعات التجارة والخدمات، والتي كانت القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات الجائحة. وتساهم هذه المؤسسات بتوظيف حوالي 50 في المئة من اجمالي العمالة في عالمنا العربي، في حين أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 25 و 30 في المئة وهي تعد مساهمة متواضعة. من هنا تأتي أهمية دعم هذه المشاريع من قبل المصارف، وذلك ضمن خطط مدروسة، تأخذ بعين الاعتبار الجدوى من المشاريع وتلحظ في المقابل أهمية التدريب والتأهيل للموظفين، بما يساهم في نهاية المطاف بالرفع من كفاءة هذا المشاريع، وينعكس ايجابا على واقع الاقتصاد الكلي". وأوضح حنفي أنّ "حجم السيولة التي وفرتها المصارف المركزية العربية لمواجهة تداعيات كوفيد-19، بلغ نحو 125.2 مليار دولار منها 11.4 في المئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة مع 9224.7 مليار دولار عالميا".
وأضاف أن التقديمات والدعم المالي الحكومي لإجمالي الدول العربية لمواجهة الجائحة بلغ 95.2 مليار دولار، أي نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نسبة 23 في المئة عالميا، حيث شكلت نسبة التقديمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 19.5 في المئة فقط من إجمالي التقديمات الحكومية.
وطالب حنفي بتمديد وتوسيع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية وسداد القروض، وتقديم إعانات للأجور للحفاظ عليها، وتحسين الوصول إلى التمويل، وخاصة التجارة وقطاعات الخدمات التي تشكل نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إنّ المطلوب إعادة رسم السياسات الضريبية لتعزيز التحول الاقتصادي الرقمي والمستدام ولتوفير العمل اللائق للجميع، ووضع استراتيجية للاستثمار العام لتعزيز النمو الشمولي والمستدام، ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية، وتنويع الإيرادات الحكومية، وتحسين إدارة المالية العاملة.
ودعا إلى "تفعيل العمل بمشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي اعتمدته القمة العربية التنموية التي عقدت في بيروت عام 2019 والذي يستهدف النهوض بهذا القطاع وتحقيق اندماج اقتصادي في الدول العربية وخلق مزايا تنافسية"، مؤكدا أنّ "هذا الموضوع في صلب اهتمامات اتحاد الغرف العربية، وتركيزنا ينصب على المشاريع الريادية والرقمية ومشاريع الأعمال الاجتماعية للشباب والشابات العرب. وأطلقنا العديد من المبادرات في هذا المجال، ومن أهم هذه المبادرات إطلاق مسابقة "رالي العرب" المقرر عقدها نهاية مارس في إطار إكسبو دبي، إنشاء وتشغيل مراكز في عدد من الغرف العربية لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وغيرها من برامج التأهيل.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
