نمت الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 52 في المئة على أساس سنوي عام 2021. في وقت تتباين فيه معدلات الرسملة العقارية لعام 2022، وفقاً لتأثيرات محتملة ناجمة من توقعات رفع سعر الفائدة للعام الحالي.
وبحسب تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار ومقرها الكويت، فقد بلغت قيمة الصفقات العقارية عام 2021 نحو 137.4 مليار دولار، متجاوزة مستويات عام 2020 البالغة 90.5 مليار دولار، بينما سجلت عام 2019 ما قوامه 96.5 مليار دولار.
وبيّن التقرير أنّ السعودية ساهمت بأكثر من نسبة 41 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات، بينما أضافت الإمارات (دبي وأبو ظبي مجتمعتين) ما نسبته 33.4 في المئة إلى إجمالي الصفقات التي تمت في المنطقة خلال عام 2021.
ووفق التقرير فقد وصل عدد الصفقات عام 2021 إلى 663.3 ألف صفقة مقابل 570 ألف صفقة عام 2020. ويعود السبب في ارتفاع أنشطة الصفقات العقارية إلى اقتناص فرص الشراء المميزة، وإلى مستثمري الرهن العقاري الذين كانوا حريصين على الحصول على معدلات منخفضة لعمليات الرهن العقاري، بجانب المبادرات الحكومية لدعم الإسكان والرهن العقاري.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
