توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنحو 3 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة. كذلك توقع الصندوق، تعافي الاقتصاد المغربي من الركود الذي شهده عام 2020، مبيّنا أنّ السياسة المالية المغربية يجب أن ترتكز على إطار مالي كلي متوسط الأجل موثوق به ومدعوم بإصلاح شامل للنظام الضريبي ومراجعة منهجية للإنفاق الحكومي.
إلى ذلك يسعى الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى تطوير شراكة اقتصادية "خضراء" في مجالات الطاقة النظيفة ومواجهة الاحتباس الحراري.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن أنّه نعمل من أجل تطوير شراكة خضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمكننا من تطوير طاقة أكثر نظافة. مشيرة إلى أن المغرب هو أول شريك اقتصادي للاتحاد في أفريقيا. وكشفت عن توّجه الاتحاد الأوروبي لاستثمار 1.6 مليار يورو في دعم مساعي المغرب لتحقيق التحول على صعيد الطاقة وفي المجال الرقمي. لافتة إلى أنّ "هذه فرصة عظيمة للنقلة الخضراء والنقلة الرقمية".
ويستهدف المغرب خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 في المئة بحلول 2030، كما حدّد هدفاً للوصول بنسبة الطاقة المتجددة لأكثر من 52 في المئة من قدرة توليد الكهرباء بحلول 2025.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
