حقق الاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً بنسبة 6.8 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي قياساً بالفترة نفسها من 2020، وذلك بفضل الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً في شتى القطاعات.
وتمكن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال العام السابق من تحقيق نمو قدره 3.3 في المئة، مقارنة بالانخفاض الذي شهده في 2020 والبالغ -4.1 في المئة، نتيجةً لتعافي الاقتصاد من أزمة كورونا المستجد عبر نمو الأنشطة غير النفطية، ليكون بذلك أسرع نمو محقق منذ عام 2015.
ووفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموا بسبب الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 10.8 في المئة و5 في المئة على التوالي، في حين سجلت أنشطة الخدمات الحكومية زيادة قدرها 2.4 في المئة. وبحسب الهيئة، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً قدره 1.6 في المئة خلال الربع الرابع 2021، مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه. ويرجع ذلك إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية 1.8 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع غير النفطية بمقدار 1.5 في المئة، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بما نسبته 1.2 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
