توقعت وزيرة المالية التونسية سهام نمسية، التوصل إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي بنهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل، حيث تسعى تونس إلى ضمان موارد مالية قادرة على تأمين نفقات الدولة وأجور الموظفين في انتظار الاتفاق النهائي حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ويحتاج الاقتصاد التونسي قرابة 2.7 مليار دينار تونسي لتغطية الأجور في الشهر الواحد، حيث تعتمد في الوقت الحالي على موارد الجباية الداخلية لتغطية تلك النفقات الإجبارية، وتنتظر تفعيل القرض الجزائري المقدر بـ300 مليون دولار بانتظار إنجاح المفاوضات مع الصندوق.
على صعيد متصل، كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية) عن تراجع الاستثمارات الخارجية للسنة الرابعة على التوالي، بنسبة 34.5 في المئة بين 2018 و2021 لتبلغ نحو 1.876 مليار دينار مع نهاية السنة الماضية. وكانت السلطات التونسية قد توقعت نحو 2.3 مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2021، غير أن الركود الاقتصادي وتباطؤ معظم الأنشطة حال دون تحقيق هذه النتائج. ويبيّن التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، استقطاب الصناعات التحويلية ما لا يقل عن 69.7 في المئة من تلك الاستثمارات وقد توجهت نحو الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وهو ما يعادل 663.5 مليون دينار.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
