أشار مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إلى أنّ "حجم الديون المترتبة على العراق لصندوق النقد والبنك الدوليين يراوح بين 5 - 6 مليارات دولار".
وأكّد صالح أنّه "لا يوجد رقم دقيق لحجم الديون المترتبة على العراق للبنك الدولي وصندوق النقد، كون الرصيد يتحرك بالنقصان مع تسديد أقساط وفوائد بشكل دوري، ولكنه لا يتعدى حدود 5-6 مليارات دولار".
وكان كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، عن انخفاض إجمالي الدين العام الخارجي المترتب على العراق إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن سنة 2022 ستكون خالية من الضوائق المالية والقيود التمويلية.
وتابع صالح أنّه بينما الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصورا في إطار النظام المالي الحكومي وليس له صلة بالجمهور، معتبرا أنّ قروض البنك الدولي تحديدا تكون طويلة الأجل، وفيها فترات سماح لنحو 6 سنوات، وهي في الغالب تمتد لقرابة 14 عاما والفوائد عليها معتدلة.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرّف)
