أظهرت أحدث المؤشرات الصادرة عن الهيئة التونسية للاستثمار، أن المنحى السلبي لا يزال يلازم قطاع الأعمال في ظل المناخ الاقتصادي السائد والذي تأثر بعدة عوامل من بينها الأزمة الصحية العالمية.
ووفق الهيئة فإنّ الاستثمارات في المشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار (5.2 مليون دولار) تراجعت بنسبة 20 في المئة إلى نحو 1.6 مليار دينار (560 مليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام على أساس سنوي. ويكشف هذا الانحسار في تدفق رؤوس الأموال الخارجية أن السلطات أمامها الكثير من المهام التي تنتظر الإنجاز حتى تعيد زخم مناخ الأعمال المتذبذب.
وأفصحت الهيئة عن انخفاض عدد فرص العمل بنحو 15 في المئة مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2020، وبنسبة 23 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. وخلال النصف الأول من العام الحالي انحسرت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس بواقع 7.4 في المئة لتبلغ 328.64 مليون دولار مقابل أكثر من 350 مليون دولار بمقارنة سنوية. وشهدت الاستثمارات الخارجية تراجعا حادا خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى مستوى 31.6 في المئة بفعل تأثيرات الجائحة وركود الاستثمارات الدولية في العالم.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
