لفتت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إلى أنّ "النمو المتوقع في الربع الثاني من السنة المالية الحالية، سيتراوح بين ستة وسبعة في المئة"، مؤكّدة أنّ "مصر حرصت خلال السنوات القليلة الماضية على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة في العام المالي الجاري 2021-2022 نحو 933 مليار جنيه (59 مليار دولار)، وبمعدل نمو 46 في المئة مقارنة بالعام السابق، وبنسبة زيادة 535 في المئة مقارنة بالعام المالي 2014-2015.
وأكّدت الوزيرة السعيد أنّ "الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال فترة المقارنة، بلغ نحو 3.6 تريليون جنيه (230 مليار دولار)، كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة 44 في المئة في العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 440 في المئة مقارنة بعام 2014-2015، تأكيداً لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
