توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق المغرب معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6.3 في المئة مع نهاية العام الحالي 2021، متوقعا أن يستمر هذا التعافي في السنوات المقبلة رغم الآثار المترتبة عن جائحة كورونا. وبيّن الصندوق أنّ الأداء الإيجابي مردّه إلى الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج النشطة، وكذلك الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف.
ونوّه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، روبيرتو كارداريلي، إلى أنّه "بفضل حملة التطعيم الفعالة جدا والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى، حيث استعاد الاقتصاد المغربي معظم ما فقده تقريبا خلال الركود العالمي الحاد العام 2020 والذي سببته جائحة كورونا".
وبعد انكماش قدره 6.3 في المئة في 2020، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6.3 في المئة في 2021، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين يُتوقع بحسب صندوق النقد أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 3 في المئة في 2022، حسب لا تزال الضغوط التضخمية تحت السيطرة، على أن تنحسر على المدى المتوسط.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
