أظهر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن حصيلة مأساوية للاقتصاد اليمني حيث أدت ست سنوات من الحرب إلى أضرار جسيمة بالبنى التحتية والمنشآت واستنزفت كل مفاصل الاقتصاد وقطاعاته المنهكة. كما امتدت آثار الدمار إلى قطاعات حيوية كالصحة والتعليم وتسببت بانهيار الريال وأوقفت إمدادات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وجعلت من البلد أحد أسوأ دول العالم من حيث المجاعة.
وبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة أعده مركز فريدريك إس باردي للدراسات المستقبلية الدولية بجامعة دنفر، فقد خسر الاقتصاد اليمني حوالي 126 مليار دولار جراء الأزمة الراهنة. ويبيّن التقرير أنّ حوالي 15.6 مليون يمني يعانون حاليا من الفقر المدقع من أصل 28 مليونا هم تعداد سكان البلاد. وحذر من أن استمرار النزاع حتى 2030 سيتسبب في ضيق سبل العيش، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وأظهرت تقديرات سابقة لوكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عن وجود ما يقرب من 20.7 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2021، بينما يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
