سجل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8 في المئة، مقارنة بمعدل نمو 0.7 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، المؤشرات الأولية للأداء الاقتصادي، متضمنة توقعات بتواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5 في المئة و5.7 في المئة بنهاية العام المالي الجاري.
وأكدت السعيد أنّ "مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول"، موضحة أنّ "قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والتجارة والأنشطة العقارية هي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي".
وأشارت إلى "استمرار احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40.8 مليار دولار في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي"، لافتة إلى أنّ "قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8 في المئة بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة "كورونا".
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
