توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، أن تحقق مصر نمواً اقتصادياً بنسبة 5.6 في المئة خلال العام المالي 2022 - 2021.
ولفتت الوزيرة السعيد إلى أنّ مصر واجهت بثبات أزمة (كورونا) بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، معتبرة أنّه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء (كورونا)، فإنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6 في المئة في العام المالي 2022 - 2021 الذي ينتهي بنهاية يونيو (حزيران) من العام القادم.
وأكدت أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضحةً أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاساً لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، مشددة على أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن. لافتة إلى أنّ مصر جاءت في المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث مثّلت التدفقات الواردة إلى البلاد 15 في المئة من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
وأكدت حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
