أظهرت بيانات صادرة عن مركز الإحصاء العماني، ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى السلطنة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي مستفيدة من انتعاش أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
وتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي سبعة مليارات ريال (18.2 مليار دولار) بعدما كان في الفترة ذاتها من العام الماضي عند نحو 16.9 مليار دولار، مما يمنح السلطات الكثير من الهوامش لتعزيز متانة نظامها المالي في ظل التحديات التي تواجه البلد.
وتضررت سلطنة عمان، بشدة جراء الصدمة المزدوجة لهبوط أسعار النفط وأزمة فايروس كورونا العام الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي القروض والتمويل في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنسبة 4.9 في المئة ليبلغ نحو 72 مليار دولار مقارنة مع68.6 مليار دولار قبل عام. وكانت أقرّت السلطنة إجراءات تقشفية العام الماضي ساعدتها في الحفاظ على الوصول إلى أسواق الدين الدولية قبل استحقاقات ديون تبلغ حوالي 11 مليار دولار هذا العام والعام القادم.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
