تصدّرت البنوك التونسية المدرجة في البورصة قائمة المؤسسات الرابحة خلال الأشهر التسعة الماضية، مسجلة نمواً في أرباحها بنسبة 12.3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس.
وحققت البنوك الـ 12 المدرجة في السوق المالية أرباحاً صافية بقيمة 3.9 مليارات دينار بنهاية سبتمبر (أيلول)، مقابل 3.5 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك، ارتفع صافي الدخل المجمّع لشركات الإيجار المالي (مؤسسات تمويل) السبع المدرجة بنسبة 5.9 في المئة، ليصل إلى 334 مليون دينار، مقابل 315 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2020.
في الموازاة، أظهر التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي التونسي، زيادة الدين الداخلي عام 2020 بنسبة 9.1 في المئة، مسجلاً ارتفاعاً بأربع نقاط مئوية مقارنة مع العام 2019، الذي لم يتجاوز خلاله نمو الدين 5.1 في المئة. وأبرز التقرير أنه نتيجة تكثيف لجوء تونس إلى مصادر التمويل الداخلية من الجهاز المصرفي، زادت نسبة الاقتراض من القطاع المالي بنسبة 16.7 في المئة، فيما زادت الديون عبر إصدار سندات خزينة 25.9 في المئة العام الماضي مقابل 2.1 في المئة فقط في 2019.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
