صادق مجلس النواب المغربي على ميزانية عام 2022 والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتضرر من وباء كورونا.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أنّ "مشروع الميزانية يرتكز على 3 أولويات هي: التوظيف والصحة والتعليم"، لافتة إلى "وجود برنامج من أجل توفير فرصة عمل إلى نحو 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة، فضلا عن دعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات".
ويراهن المغرب على استثمارات حكومية خصصت لها ميزانية العام المقبل 245 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار) لتحريك عجلة الاقتصاد. وتأمل الحكومة المغربية في تعافي الاقتصاد، متوقعة نمواً بمعدل 5.2 في المئة هذا العام، و3.2 في المئة العام المقبل، بعدما عانت العام الماضي من انكماش غير مسبوق منذ 24 عاماً بلغ 7 في المئة، بسبب تداعيات الوباء.
ويهدف قانون مالية عام 2022 إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6.2 في المئة من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5.9 في المئة العام المقبل. وهذه أول ميزانية تعدها حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد انتخابات عامة. وينتظر منها أيضاً البدء في تفعيل "نموذج تنموي جديد" أعلنته لجنة ملكية في مايو (أيار)، وتراهن عليه المملكة لرفع مستوى النمو في أفق عام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
