كشف البنك الدولي عن بدء علامات التعافي على الاقتصاد الفلسطيني، وأرجع ذلك إلى التحسُّن في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية. لكن قطاع غزة ما زال يعاني أوضاعاً اقتصادية بالغة الشدة، مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة وتدهور الأحوال الاجتماعية. وفي السياق الاقتصادي الراهن، تشوب حالة من عدم اليقين آفاق المستقبل في ضوء محدودية مصادر النمو المستدامة.
جاء ذلك في تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية المقدم إلى لجنة الارتباط الخاصة، والذي سيتم عرضه بمدينة أوسلو بالنرويج، في اجتماعٍ على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني. ويُسلِّط التقرير الضوءَ على التحديات الجسيمة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بوجهٍ عام، وبدرجةٍ أكثر تحديداً على الأداء الاقتصادي في قطاع غزة واحتياجاته الإنمائية.
وتعقيباً على التقرير، أكّد المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، أنّ "النمو الحالي الذي يقوده الاستهلاك في الضفة الغربية يُعزَى إلى انتعاشٍ بعد أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يعاني من قيود على الحركة والعبور والتجارة، وهي أكبر عائق للاستثمار والوصول إلى الأسواق. ويفتقر هذا الاقتصاد إلى مُحرِّكات النمو التي تُفرِز آثاراً إيجابية مستدامة على الاقتصاد وظروف المعيشة. كما أن المسار القادم لا تزال تخيم عليه حالة من عدم اليقين، ويتوقف على اتخاذ كل الأطراف جهوداً مُنسَّقة لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب.
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
