حذّر معهد التمويل الدولي من أنّ استمرار ارتفاع أسعار النفط يوسع الفجوات الاقتصادية بين الدول المصدّرة والمستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتوقّع أن تسجّل المنطقة نمواً بنسبة 2.3 في المئة هذا العام و4.3 في المئة عام 2022 بعد انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المئة العام الماضي.
ووفق المعهد ستشهد الدول المنتجة للنفط فوائض في ميزان المعاملات الجارية تبلغ 165 مليار دولار هذا العام و138 ملياراً في العام القادم بعد عجز بلغ ستة مليارات في العام الماضي استناداً لتوقع سعر للنفط عند 71 دولاراً للبرميل هذا العام و66 دولاراً للبرميل العام المقبل. ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية العامة لدول الخليج، لأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول نهاية 2022 أي ما يعادل 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والسودان فسيزيد العجز المجمع في ميزان المعاملات الجارية إلى 35 مليار دولار هذا العام من 27 ملياراً في 2020 فيما يرجع بالأساس لارتفاع تكلفة استيراد النفط وتراجع عائدات قطاع السياحة. وستمثل الأصول الأجنبية العامة في الدول المستوردة للنفط 15.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المجمع هذا العام.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
