نوّهت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، بالتوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى السعودية إلى انتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات "رؤية 2030".
وبيّنت الوكالة أنّ احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يعد داعماً لتصنيفها، ويوفر قدراً أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام، في ظل عدم استقرار عائدات النفط.
وأشادت «فيتش» بالبيان التمهيدي المعلن من قبل وزارة المالية السعودية للميزانية العامة للمملكة في العام المقبل الذي تناول استهداف احتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال (93 مليار دولار) في عام 2022 وهو ما يشكل نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات "فيتش"، مع توقعات بأن يرتفع على المدى المتوسط، وذلك بعد أن تنبأت باستقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال (70 مليار دولار) في 2022 - 2023.
ونوّهت "فيتش" مؤكدةً إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية للمملكة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
